الأشغال العمومية تحتفي بعيد الاستقلال بإطلاق ووضع حيز الخدمة لـ84 مشروعًا عبر 37 ولاية
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، يواصل قطاع الأشغال العمومية تجسيد برنامجه الوطني لتطوير البنية التحتية، من خلال وضع حيز الخدمة وإطلاق 84 مشروعًا جديدًا للطرق عبر 37 ولاية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة النقل وفك العزلة عن المناطق المختلفة ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف السيدات والسادة الولاة وبحضور مديري الأشغال العمومية، وضع حيز الخدمة لـ50 مشروعًا عبر 25 ولاية بطول إجمالي يبلغ 362.9 كيلومترًا، إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق 34 مشروعًا جديدًا عبر 12 ولاية بطول إجمالي يقدر بـ509.3 كيلومترًا، ليصل مجموع الأطوال المنجزة والمنطلقة إلى 872.2 كيلومترًا.
وفي إطار المشاريع التي تدخل الخدمة، تتضمن العمليات إنجاز ازدواجية لطرق تمتد على 109.5 كيلومترًا، منها 32 كيلومترًا من الطرق الوطنية و77.5 كيلومترًا من الطرق الولائية، بما يرفع من انسيابية حركة المرور ويعزز سلامة مستعملي الطريق. كما تشمل أشغال الصيانة والتدعيم والتقوية والتعبيد لمسافة 253.4 كيلومترًا، موزعة بين 90 كيلومترًا من الطرق الوطنية و163.4 كيلومترًا من الطرق الولائية، بهدف المحافظة على ديمومة الشبكة الطرقية وتحسين مستوى الخدمات.
وتشمل الولايات المستفيدة من مشاريع وضع حيز الخدمة كلًا من تمنراست، برج باجي مختار، أم البواقي، ميلة، برج بوعريريج، بسكرة، بومرداس، سيدي بلعباس، بجاية، الطارف، غرداية، عين صالح، تبسة، الجلفة، قسنطينة، النعامة، الوادي، تندوف، مستغانم، سكيكدة، تيارت، ورقلة، البويرة، سوق أهراس، إضافة إلى مسعد.
وبالتوازي مع ذلك، سيتم إعطاء إشارة انطلاق 34 مشروعًا جديدًا موزعة على ولايات الشلف، سعيدة، تيارت، المسيلة، تبسة، تيسمسيلت، تمنراست، باتنة، أم البواقي، النعامة، الوادي، والبويرة، وتشمل مشاريع لازدواجية الطرق الوطنية، وعصرنة الطرق، والصيانة، والتدعيم والتقوية، فضلًا عن إنجاز طرق جديدة وطرق اجتنابية ومنشآت فنية ومحاور دوران.
وتبرز الأرقام هيمنة الطرق الوطنية على النصيب الأكبر من هذه المشاريع، بـ23 مشروعًا يمتد على 356.3 كيلومترًا، تليها الطرق الولائية بـ9 مشاريع بطول 142 كيلومترًا، إضافة إلى مشروعين على مستوى الطرق البلدية بطول 11 كيلومترًا.
ويؤكد هذا البرنامج الطموح مواصلة الدولة تجسيد استثماراتها في قطاع الأشغال العمومية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين ظروف النقل والتنقل، وتعزيز جاذبية الأقاليم للاستثمار، بما ينسجم مع أهداف بناء جزائر قوية بعصرية بنيتها التحتية، ويجسد مكاسب الاستقلال من خلال مشاريع تنموية تخدم المواطن وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن.
نسيمة شرلاح.
