أبرز رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أهمية مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي, لا سيما مع دخول الاقتصاد الجزائري مرحلة جديدة تتميز بتنوع الانتاج.
وأوضح رئيس الجمهورية, خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, والذي بث سهرة اليوم الاثنين عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أن الوضع الاقتصادي الجديد للجزائر يتطلب مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يرجع إلى سنة 2005, مذكرا بأن التوقيع عليه جرى في ظروف استثنائية تتميز باعتماد الاقتصاد الوطني المطلق على تصدير النفط.
وأضاف بأن هذا الاتفاق لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار الامكانيات التي بات يتمتع بها الاقتصاد الجزائري بفضل تنوع انتاجه, مشيرا على سبيل المثال إلى قطاع الاسمنت الذي كان يستورد 3 ملايين طن في 2016 قبل ان تتجاوز قدراته الإنتاجية 40 مليون طن.
واعتبر بأن العلاقات الطيبة مع جميع الدول الأوربية تقريبا تسمح بإطلاق عملية مراجعة الاتفاق, مضيفا بأنه شدد في لقاءاته مع القادة الأوروبيين, بما في ذلك الإسبان والألمان, على ضرورة أن تكون السوق الاوربية أكثر انفتاحا على المنتجات الوطنية.
وأشار في هذا السياق إلى الجودة التي تتمتع بها السلع الجزائرية, والتي تؤهلها لدخول الأسواق الأوربية, على غرار مواد البناء والحديد والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية, مؤكدا بأن الطلب الجزائري حظي بتجاوب عدة دول أوروبية وفي مقدمتها إيطاليا.
