“غافي” تسحب الجزائر من القائمة الرمادية بعد استكمال إصلاحات مكافحة تبييض الأموال
هنأت مجموعة العمل المالي (غافي) الجزائر على التقدم المحقق في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والذي توج بقرار سحبها من القائمة الرمادية للهيئات القضائية الخاضعة لمراقبة مشددة، وذلك بعد مصادقة أعضاء الجلسة العامة للمجموعة بالإجماع خلال اجتماعهم المنعقد أمس الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت المجموعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار جاء عقب زيارات ميدانية ناجحة واستكمال الجزائر لخطة العمل المتفق عليها ضمن الآجال المحددة، لتغادر بذلك رسمياً مسار المراقبة المشددة المعروف بـ”القائمة الرمادية”.
وأشادت “غافي” بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في تعزيز منظومة الإشراف والرقابة، من خلال اعتماد إجراءات جديدة لتقييم المخاطر، ووضع مخططات إشراف فعالة، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش وتطبيق عقوبات وصفتها بأنها “فعالة ومتناسبة ورادعة”.
كما نوهت المجموعة بإنشاء الجزائر إطاراً فعالاً للمعلومات الأساسية وبيانات المستفيدين الحقيقيين، وتعزيز نظام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، إضافة إلى تطوير منظومة قانونية وتشريعية متكاملة للعقوبات المالية المستهدفة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، واعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر في الإشراف على المنظمات غير الربحية، مع ضمان عدم تعطيل أنشطتها المشروعة.
وشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي الوفد الجزائري برئاسة وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، إلى جانب محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، في خطوة تعكس الأهمية التي توليها السلطات العليا للدولة لملفات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الشفافية المالية.
وأكدت الوفود المشاركة أن النتائج التي حققتها الجزائر تمثل دليلاً ملموساً على الإرادة السياسية وفعالية الإصلاحات المنجزة، والتزامها بالمعايير الدولية الأكثر صرامة في مجالات النزاهة المالية والشفافية الاقتصادية.
واعتبرت أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لـ”غافي” يجسد التقدم الكبير الذي أحرزته في تعزيز منظومتها الوطنية للوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها، كما يعزز ثقة المجتمع الدولي في متانة واستقرار النظام المالي الجزائري، ويفتح آفاقاً أوسع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
