الجزائر والسنغال تعززان شراكتهما الثنائية بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم
ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مناصفة مع وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال، شيخ نيانغ، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية السنغالية، التي انعقدت صباح اليوم بالجزائر، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وسبقت أشغال اللجنة المشتركة جلسة مباحثات ثنائية بين الوزيرين، أعقبتها محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، خُصصت لبحث واقع التعاون الجزائري السنغالي وآفاق تطويره في مختلف المجالات.
وشكّل انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى محطة مهمة لتجسيد إرادة الجزائر والسنغال في إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الأخوية، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها، بما يستجيب لتطلعات البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك.
وفي هذا الإطار، سمحت أشغال اللجنة بتقييم مختلف محاور التعاون القائم بين الجزائر والسنغال، إلى جانب تحديد أهداف وأولويات جديدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما المجالات الاقتصادية التي تشمل الاستثمار والطاقة والمناجم والصناعة والفلاحة والنقل الجوي والمالية.
كما تناولت المباحثات سبل تطوير التعاون في القطاعات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية وتعزيز التقارب بين الشعبين، من خلال الاهتمام بميادين التعليم العالي والإعلام والشباب والرياضة والعدالة والثقافة وتمكين المرأة، بما يعكس توجه البلدين نحو إرساء تعاون متعدد الأبعاد يتجاوز الجوانب التقليدية للعلاقات الثنائية.
وتندرج هذه الخطوات في سياق المساعي المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية السنغالية، وتعزيز أطر التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الشراكة بين البلدين ويفتح المجال أمام مبادرات ومشاريع جديدة.
وفي ختام أشغال الدورة، وقّع أحمد عطاف وشيخ نيانغ على محضر اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى، إلى جانب 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بهدف إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الجزائرية السنغالية، وتوفير أرضية أوسع لتطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات المتفق عليها.
