الحكومة تستعرض تقدم رقمنة القطاعات الوزارية وتسجيل ارتفاع ملحوظ في الدفع الإلكتروني خلال 2026

واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لا سيما ما تعلق بالتدابير التنظيمية والعملية الرامية إلى رقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، ووضع نظام لمراقبة السلع على مستوى الموانئ والمطارات، بما يسمح بتعزيز المتابعة والرقابة وتحسين تسيير المعطيات القطاعية.
وفي السياق ذاته، واصلت الحكومة استعراض مدى تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، التي ترمي إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، فضلاً عن تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتحسين إمكانية تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني.
وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في مواءمة الإطار التنظيمي وضمان الامتثال لمعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، إلى جانب تكييف وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع.
وسجلت مؤشرات تنفيذ ورقة الطريق، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة المرجعية لسنة 2025، تطورًا ملحوظًا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 63 بالمائة، فيما وصلت قيمة العمليات المنجزة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 133 مليار دينار، بزيادة قدرها 48 بالمائة.
كما بلغت قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار، في حين سجلت عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي تراجعًا بنسبة 14 بالمائة، لتستقر عند 3777 مليار دينار، وهي مؤشرات تعكس تنامي استخدام وسائل الدفع الرقمية وتوجهًا تدريجيًا نحو تقليص التعاملات النقدية.

وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض بشأن استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا المواد المستخدمة في عمليات صيانتها واستغلالها.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز استخدام مواد بناء موثوقة وعالية الجودة، وضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، من خلال إرساء آليات رقابة أكثر صرامة على المواد المستعملة في إنجاز وصيانة واستغلال المنشآت القاعدية، بما يشمل الطرق والموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية.
ومن شأن استكمال هذه المنظومة التنظيمية أن يساهم في حماية مستعملي المنشآت القاعدية، وضمان متانتها وديمومتها، وتعزيز احترام المعايير البيئية، فضلًا عن حماية السوق الوطنية من تداول مواد مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات التقنية أو تشكل خطرًا على السلامة العامة.




