وزارة التجارة الخارجية تواصل رقمنة خدمة المتعاملين الاقتصاديين والاستجابة لانشغالاتهم

في خطوة تعكس تسارع مسار الرقمنة وعصرنة الإدارة الاقتصادية، تواصل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بعد يومين فقط من إطلاق منصتها الرقمية المخصصة لاستقبال ومعالجة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، متابعة الطلبات الواردة والتكفل بها بشكل متواصل، بما يعزز التواصل المباشر بين الإدارة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت المنصة، إلى غاية اليوم، 1720 انشغالاً تقدم بها متعاملون اقتصاديون، تم الرد على 820 انشغالاً منها، أي بنسبة بلغت 47.7 بالمائة، فيما يوجد 900 انشغال قيد المعالجة، بما يمثل 52.3 بالمائة من مجموع الطلبات المسجلة.
وتبرز هذه الأرقام، في ظرف زمني وجيز، حجم الإقبال على المنصة الرقمية الجديدة، باعتبارها أداة عملية لتسهيل وصول المتعاملين الاقتصاديين إلى المصالح المختصة، وتسريع معالجة انشغالاتهم، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف الطلبات.
منصة موحدة لمرافقة النشاط الاقتصادي
وتكتسي المنصة أهمية خاصة بالنظر إلى تنوع الخدمات التي تتيح للمتعاملين طرح انشغالاتهم، لاسيما تلك المرتبطة بمختلف المنصات الرقمية التابعة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وتشمل هذه الخدمات الانشغالات المتعلقة بالمنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية والتجهيزات الموجهة للتصنيع، إلى جانب الانشغالات المرتبطة بالمنصة الرقمية الخاصة بمتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
كما تستقبل المنصة انشغالات المتعاملين المتعلقة بالمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات، فضلاً عن تلك المرتبطة بالمنصة الرقمية الخاصة بتسيير الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
ويعكس جمع هذه المسارات ضمن فضاء رقمي مخصص للانشغالات توجهاً نحو تبسيط الإجراءات وتحسين فعالية الخدمة العمومية، خصوصاً في قطاع يرتبط بشكل مباشر بحركية التجارة الخارجية واحتياجات المؤسسات الاقتصادية.
استجابة أسرع وشراكة أكبر مع المتعاملين
وتؤكد الوزارة من خلال مواصلة معالجة الطلبات والتفاعل معها، التزامها بتعزيز الاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، والاستماع إلى الصعوبات التي تواجههم ومرافقتهم في مختلف مراحل تعاملهم مع الإدارة.
كما تمثل هذه الآلية الرقمية خطوة مهمة في بناء علاقة أكثر مرونة وفعالية بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي، تقوم على الاستماع، سرعة الاستجابة، المتابعة والشفافية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتقليص آجال معالجة الانشغالات.
وفي سياق التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة الجزائرية، تبرز المنصة الجديدة كأداة تتجاوز مجرد استقبال الشكاوى والطلبات، لتتحول إلى قناة اتصال مؤسساتية يمكن من خلالها رصد الصعوبات التي تواجه المتعاملين والاستفادة منها في تحسين الأداء وتطوير الخدمات الرقمية.
وتأتي هذه الديناميكية في وقت أصبح فيه تسريع الإجراءات، تحسين مناخ الأعمال، وتوفير خدمة عمومية رقمية وفعالة من العوامل الأساسية لدعم المؤسسات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن تواصل المصالح المختصة معالجة الانشغالات المتبقية، بالتوازي مع استقبال الطلبات الجديدة، بما يعكس إرادة الوزارة في جعل الرقمنة وسيلة عملية لخدمة المتعامل الاقتصادي وتعزيز الثقة والتواصل بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي.

نسيمة شرلاح.