الرقابة التجارية تسجل أكثر من 1.9 مليون تدخل خلال سبعة أشهر من 2026
سجلت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية نشاطًا مكثفًا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلك والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، حيث تجاوز عدد التدخلات 1.9 مليون تدخل، أسفرت عن معاينة أكثر من 519 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 127 ألف محضر للمتابعة القضائية.
وأوضحت حصيلة عمليات الرقابة الاقتصادية أنه تم تسجيل 1,920,536 تدخلًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2026، أسفرت عن معاينة 519,131 مخالفة، ترتب عنها تحرير 127,150 محضرًا للمتابعة القضائية.
وكشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17,175 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع بقيمة 1,087 مليار دينار، مع اقتراح الغلق الإداري لـ8,171 محلًا تجاريًا، وذلك في إطار مكافحة مختلف أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري.
وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، قامت فرق الرقابة بتفتيش 35,936 حمولة، تم رفض 611 حمولة منها لعدم مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، بكمية إجمالية بلغت 29,934 طنًا، وبقيمة قدرت بـ23.51 مليار دينار.
كما شملت عمليات الرقابة الجانب التحليلي، من خلال اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتحقق من مدى مطابقتها للمتطلبات والمعايير المعمول بها، إضافة إلى إجراء 106,433 تحديدًا باستعمال أدوات القياس.
وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت المصالح المختصة 906,189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرًا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
وتعكس هذه الحصيلة حجم النشاط الميداني لأجهزة الرقابة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، في إطار مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والردع، بهدف تعزيز حماية المستهلك، وضمان سلامة المنتجات، والحد من الممارسات التجارية غير القانونية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن.
