وزارة التربية تكذّب منع الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية
وشددت وزارة التربية الوطنية على أهمية تعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية وترسيخ علاقات التعاون والتواصل بين الطرفين، بما يضمن المصلحة الفضلى للتلميذ ويسهم في تحسين تحصيله العلمي وتعزيز انضباطه وسلوكه التربوي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والاهتمام بمستواهم العلمي وسلوكهم داخل المؤسسات التربوية تمثل مسؤولية مشتركة، تستدعي التنسيق المستمر بين الأولياء والأسرة التربوية، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ ونجاحهم.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة ترحيبها بالأولياء في جميع المؤسسات التربوية، باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية والتربوية، مشيرة إلى أن تعاونهم مع الطواقم التربوية يسهم في توفير بيئة مدرسية يسودها الارتياح والانضباط.
ونفت الوزارة إصدار أي منشورات تتضمن منع الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية، موضحة أن تحديد الولي المكلف بمتابعة هذه الشؤون يتم بالاتفاق بين الأولياء والمؤسسة التربوية، في إطار تنظيم العلاقة بين الطرفين.
كما دعت الوزارة الأولياء إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بالعلاقة مع المؤسسات التربوية من مصادرها الرسمية، لاسيما الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية والصفحات الرسمية لمديريات التربية، تفادياً لتداول معلومات غير دقيقة.
وأكدت الوزارة، في ختام بيانها، أن المدرسة والأسرة شريكان في التربية والتنشئة، وأن الهدف المشترك بينهما يتمثل في ضمان مصلحة التلاميذ والتلميذات، ومرافقتهم لتحقيق النجاح الدراسي في بيئة تربوية قائمة على التعاون والثقة المتبادلة.
