رئيس الجمهورية يأمر بتنظيم نشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين

وفي إطار التدابير الرامية إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بفتح تحقيق فوري بشأن الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، والتحقيق في تسويق هذه اللحوم لدى الجزارين بأسعار مماثلة لأسعار اللحوم المحلية، فضلًا عن الوقوف على أسباب الفوارق المسجلة في أسعار اللحوم المستوردة بين مختلف الولايات وحتى داخل الأحياء.

كما كلّف وزير الداخلية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليًا وتخزينه، على أن يُطرح في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغير الأسعار، بهدف المساهمة في استقرار التموين والحد من الارتفاعات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.

وأمر أيضًا بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق عند وضع التدابير التنظيمية.

وفي ما يخص الرقابة على الأسواق، وجّه رئيس الجمهورية إلى وضع نظام غير مركزي للمتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، يتولى تنفيذه مديرو التجارة تحت مسؤولية الولاة، بما يسمح برصد تطورات الأسعار على مستوى الولايات والتدخل وفق الاختلالات المسجلة.

كما أمر بمضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع ضمان نزولها الميداني بصورة يومية ومستمرة طوال السنة.

وفي السياق ذاته، تقرر التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح رقابة سريعة وناجعة للأسعار، وتعمل بمثابة آلية إخطار مبكر تسمح للمصالح المعنية بالتدخل لإعادة التوازن إلى أسعار السلع عند تسجيل ارتفاعات غير عادية.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء مدى تقدم إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة، إلى جانب مشروع الرصيف المنجمي في إطار توسعة الميناء.

وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية على أن الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة أصبح رهانًا جهويًا ومتوسطيًا يتعين كسبه، مؤكدًا ضرورة استغلاله في أقرب الآجال.

كما أمر بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط والمنيعة وإن صالح وتمنراست.

وفي ملف تحلية مياه البحر، تناول الاجتماع مشاريع الصفقات وفق إجراء التفاوض المباشر الخاصة بأشغال ربط المصبات بمحطات تحلية مياه البحر الجديدة في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التكفل بتزويد هذه الولايات بالمياه المحلاة في أسرع وقت ممكن، بالنظر إلى وضعيتها ذات الأولوية، على أن يجري توسيع شبكة التوصيل إلى ولايات أخرى بعد دراسة كل حالة على حدة من الناحية التقنية.

وتشمل هذه الدراسات تحديد الإمكانات المحلية المتاحة من المياه السطحية والجوفية بدقة، قبل اتخاذ قرار الاستفادة من تقنية تحلية مياه البحر.

كما جدّد رئيس الجمهورية التشديد على المراقبة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار، بهدف حماية الموارد المائية الجوفية.

ووجّه الحكومة إلى إدراج هذين التوجهين، المتعلقين بتوسيع الاستفادة من المياه المحلاة وفق دراسات تقنية ومراقبة رخص حفر الآبار، ضمن مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجاري إعداده، والذي سيُعرض على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.