من قراءة قانون المالية إلى صناعة الثروة.. مؤسسة اليقظة الاقتصادية تجمع الخبراء لرسم ملامح اقتصاد أكثر استدامة

في خطوة تعكس تنامي الحاجة إلى فضاءات التفكير الاقتصادي المستقل والحوار بين الخبرة العلمية والفاعلين المؤسساتيين، احتضنت الجزائر العاصمة يوماً دراسياً وطنياً حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، نظمته مؤسسة اليقظة الاقتصادية وترقية المواطنة، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الاقتصاديين والماليين والمتخصصين، في لقاء اتسم بثراء النقاش وتعدد المقاربات، وانتهى إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي تعزيز كفاءة السياسة المالية ودعم مسار التنمية الوطنية.

وحمل اللقاء عنواناً يعكس جوهر الرهان الاقتصادي الراهن: «مشروع قانون المالية لسنة 2027: المستجدات والتدابير وانعكاساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، تحت شعار محوري: «من إدارة الموارد العمومية إلى صناعة القيمة المضافة والثروة المستدامة»، في إشارة إلى ضرورة تجاوز المقاربة التقليدية لتسيير الموارد العمومية نحو رؤية اقتصادية ترتكز على الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وخلق الثروة، وتعزيز الاستدامة المالية.

قانون المالية.. من النصوص إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي

لم يكن اللقاء مجرد قراءة تقنية لمشروع قانون المالية، بل شكل مساحة للنقاش حول كيفية ترجمة التدابير المالية إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد والمجتمع، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العمومي، ودعم الاستثمار المنتج، والمحافظة على القدرة الشرائية، ومواجهة التحديات الهيكلية التي تفرضها التحولات الاقتصادية.

وقد أجمع النقاش على أهمية قراءة قانون المالية باعتباره أداة لتوجيه الخيارات الاقتصادية، وليس مجرد وثيقة لتقدير الإيرادات والنفقات، بما يستدعي تعزيز فعالية السياسات العمومية، وتحسين تخصيص الموارد، وربط الإنفاق بالنتائج والأثر التنموي.

نخبة من الخبراء تقدم قراءات متعددة للرهانات الاقتصادية

وشهد اليوم الدراسي سلسلة من المداخلات العلمية التي تناولت أبرز الملفات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث قدم الخبير الاقتصادي نبيل جمعة قراءة بعنوان: «من إدارة الموارد العمومية إلى صناعة القيمة المضافة والثروة المستدامة»، ركز فيها على التحول نحو اقتصاد يقوم على خلق القيمة والثروة، وتعزيز فعالية إدارة الموارد العمومية، واستشراف آفاق التنمية المستدامة.

كما تناولت الأستاذتان ليلى حديد وبوسليماني صليحة ملف عجز الموازنة في الجزائر، من خلال محور «التحديات الهيكلية وآليات المعالجة في إطار استدامة المالية العمومية»، مسلطتين الضوء على الإشكالات المرتبطة بالتوازنات المالية، وضرورة التفكير في آليات معالجة العجز ضمن رؤية تضمن استدامة المالية العمومية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

من جهته، قدم الدكتور حسين بن لعالية مداخلة حول الانعكاس الإيجابي لقانون المالية على التحول الاقتصادي والاجتماعي العام في الدولة، تناول فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتدابير المالية ودورها في مواكبة التحولات الوطنية.

وفي محور بالغ الأهمية بالنسبة للتنمية المحلية، تناول الأستاذ بورمة محمد شريف موضوع التسيير الميزانياتي للجماعات المحلية في ظل مشروع قانون المالية لسنة 2027، تحت عنوان «نحو حوكمة مالية فعالة وتمويل مستدام للتنمية المحلية»، حيث سلط الضوء على أهمية تطوير آليات التسيير المالي المحلي، وتحسين تعبئة الموارد، وربط الميزانيات البلدية بأولويات التنمية واحتياجات المواطن.

أما البعد الاستهلاكي والاجتماعي، فقد حضر من خلال مداخلة الأستاذ كريبع خذير، نائب رئيس المنظمة الوطنية للمستهلك، حول اليقظة الاستهلاكية وحماية المستهلك والقدرة الشرائية في ظل السياسة الرشيدة للدولة الاجتماعية، مؤكداً أهمية نشر الوعي الاستهلاكي وترسيخ ثقافة حماية الحقوق والتعامل المسؤول مع الموارد.

ولم يغفل اللقاء أحد أبرز الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالسيادة الاقتصادية، حيث قدم المستشار والخبير الفلاحي كمال زكارة قراءة حول رهانات الأمن الغذائي على ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2027، مستعرضاً أهمية دعم القطاع الفلاحي وتعزيز الإنتاج الوطني ومرافقة الجهود الرامية إلى تقوية الأمن الغذائي.

نقاش مفتوح وتوصيات تتجاوز التشخيص

وشكل النقاش المفتوح الذي جمع الخبراء والمشاركين محطة أساسية في أشغال اليوم الدراسي، حيث تجاوزت المداخلات حدود التحليل النظري إلى تبادل الرؤى حول التحديات العملية التي تواجه الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز فعالية السياسات المالية والاقتصادية.

وخلصت أشغال اللقاء إلى أهمية جملة من التوجهات والتوصيات، أبرزها تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، وتطوير الحوكمة المالية، وتحسين آليات تمويل الاستثمار المنتج، ودعم الموارد المالية للجماعات المحلية، وربط الميزانيات بأهداف التنمية وقياس الأداء، إلى جانب حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ ثقافة اليقظة الاقتصادية والاستهلاكية.

وتبرز أهمية هذه التوصيات في كونها تضع الاقتصاد أمام تحدي الانتقال من وفرة التدابير والنصوص إلى فعالية التنفيذ، ومن تسيير الموارد إلى استثمارها في مشاريع قادرة على خلق القيمة المضافة، وتحسين جودة الخدمات، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.


مؤسسة اليقظة.. فضاء للخبرة والاقتراح وصناعة التأثير

ويعكس نجاح هذا اليوم الدراسي، من حيث تنوع المشاركين وثراء المداخلات ومستوى النقاش، الدور الذي تسعى مؤسسة اليقظة الاقتصادية وترقية المواطنة إلى ترسيخه كفضاء يجمع الكفاءات العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية، ويساهم في إثراء النقاش العمومي حول الخيارات الاقتصادية الوطنية.

وتؤكد المؤسسة من خلال هذه المبادرة توجهها نحو بناء مقاربة قائمة على اليقظة والتحليل والاستشراف، وتحويل النقاشات العلمية إلى أرضية للاقتراح والتوصية، بما يعزز مساهمة المجتمع المدني الاقتصادي في دعم التنمية وصناعة القرار.
فالرهان اليوم لم يعد يقتصر على قراءة قانون المالية أو تحليل أرقامه، بل يمتد إلى كيفية تحويل الخيارات المالية إلى فرص استثمارية، والموارد العمومية إلى قيمة مضافة، والسياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمؤسسة والاقتصاد الوطني.

ومن هيئة اقتراح إلى قوة تأثير حقيقية.. رسالة اختزلت روح هذا اللقاء، الذي أكد أن الحوار الاقتصادي المسؤول، حين يجمع الخبرة والمعرفة والإرادة، يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لاستشراف المستقبل وبناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتوازناً واستدامة.


نوال زيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى