الحكومة تدرس حصيلة إحصاء العقار الاقتصادي وتمويل المشاريع الجامعية ومخطط التكيف المناخي

واستهلت الحكومة اجتماعها باستعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تقييم مستوى رقمنة البيانات المتعلقة بها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإطلاق الفوري لعملية إحصاء العقار الصناعي عبر مختلف مناطق البلاد، وتسريع رقمنة إجراءات الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تمهيدًا لوضع هذه المعطيات تحت تصرف الشباك الوحيد.
ويأتي هذا العرض لتقييم التدابير المتخذة خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك المنعقدين يومي 10 و13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حيث تم التركيز على تقدم عملية الإحصاء وفق طبيعة العقار، بهدف إعداد خريطة دقيقة للعقار الاقتصادي، والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة. ومن شأن هذه الخطوة تحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتحديد العراقيل التي تعترض مشاريعهم والعمل على رفعها.
وفي الشق المتعلق بالابتكار والجامعة، استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية القابلة للتصنيع والتسويق، التي يطورها الطلبة، بهدف مرافقتهم في تجسيد أفكارهم الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ومؤسسات ناشئة.

وفي هذا السياق، سمحت آليات التمويل المعتمدة بتمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، وتعزيز مساهمة الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة.
وعلى الصعيد البيئي، تناول اجتماع الحكومة عرضًا حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في آفاق 2035، باعتباره وثيقة مكملة للمساهمة المحددة وطنيًا، التي قدمتها الجزائر إلى هيئات الأمم المتحدة خلال شهر جوان الماضي.
ويتضمن المخطط التوجهات والإجراءات الكفيلة بتحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تعزيز قدرة البلاد على مواجهة آثارها، وإدماج متطلبات التكيف ضمن السياسات العمومية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويرفع مستوى المرونة الوطنية في مواجهة المخاطر المناخية.
وفي ختام الاجتماع، درست الحكومة الإجراءات العملية المتعلقة بإنجاز عدد من المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، في إطار مساعي تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية وتطوير البنية التحتية الموجهة للممارسة الرياضية، فضلًا عن دعم القدرات الوطنية في احتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.




