الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماعا للحكومة

استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسب الإدماج في صناعات المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف المحمولة، بهدف تحديد المكونات المادية الفعلية والعمليات الصناعية المنجزة محليًا، بما يسهم في توطين هذه الصناعات، ورفع مستويات الإدماج الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد.

وفي هذا السياق، شددت الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتطوير صناعة وطنية حقيقية تتجاوز نماذج التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات الصناعية، وضمان نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوسيع شبكة المناولة، بما يدعم القدرات الإنتاجية المحلية ويرفع مساهمة المؤسسات الوطنية في سلاسل التصنيع.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير النسيج الصناعي الوطني، بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات.

تقييم مرحلي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

وفي محور ثانٍ، تدارست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها، في إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة ضمن استراتيجية متكاملة.

وتناول العرض النتائج الميدانية المحققة في إطار مخطط عمل الاستراتيجية، القائم على الاستباق والردع والتكفل، إلى جانب سبل تعزيز المنظومة المؤسساتية المعنية بالوقاية من المخدرات ومكافحتها.

وأكدت الحكومة ضرورة مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات التي تعرفها الجريمة المنظمة، مع إخضاع مدى فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة، بما يسمح بمتابعة النتائج المحققة وتطوير آليات التدخل وفق المستجدات الميدانية.

كما شددت على أهمية تعزيز العمل الميداني والجواري، لا سيما من خلال إشراك المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلًا عن تكثيف التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة الإجراءات الميدانية المتواصلة المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية من مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والقاضية بانطلاق المشروع من ولاية تامنغست، في خطوة تندرج ضمن متابعة تجسيد مشاريع البنية التحتية للنقل وتعزيز الربط السككي بين مناطق البلاد.

وشكّل الاجتماع بذلك مناسبة لمتابعة ملفات استراتيجية تتصل بتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز الجهود الوقائية والأمنية لمكافحة المخدرات، ومواصلة تنفيذ مشاريع النقل والبنية التحتية.