الرئيس تبون يأمر بإصلاحات واسعة في قطاع الفلاحة وتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى جانب متابعة نشاط الحكومة خلال الأسابيع الماضية.وعقب الاستماع إلى عرض وزير الفلاحة، ثمّن رئيس الجمهورية مضمون العرض، وأسدى جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى إعادة تنظيم القطاع، وتحسين الإنتاج الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات الاستهلاكية، مع إرساء آليات أكثر فعالية للرقابة والإحصاء.
وفي هذا السياق، أمر الرئيس تبون بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، يضمن مزيدا من الشفافية ودقة الإحصائيات، بالاعتماد على أساليب عصرية في جمع البيانات وتسيير القطاع.
كما وجّه بإنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، إلى جانب الاستحداث الفوري لمصلحة متخصصة في الإحصائيات، تتولى جمع المعطيات المتعلقة بمختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بقطاع الفلاحة، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، ولا سيما واسعة الاستهلاك منها.
وفي إطار إعادة توزيع المهام والمسؤوليات داخل القطاع، كلّف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع صلاحيات قطاع الصيد البحري على وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات على كاتب دولة مكلف بالغابات لدى الوزير نفسه.
وبخصوص التحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، شدد الرئيس تبون على ضرورة الشروع، ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، في التحضير لموسم الحصاد القادم، من خلال توفير المكننة الفلاحية اللازمة، كما ونوعا، عبر مختلف مناطق الإنتاج، وذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بإنشاء تعاونيات المكننة حيز التنفيذ.
كما وجّه تعليمات صارمة لمنع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، مؤكدا ضرورة وضع حد للممارسات التي تتعارض مع متطلبات الفلاحة الحديثة والعصرية.
وفي السياق ذاته، دعا إلى محاربة جميع أشكال احتكار الإنتاج الزراعي وحبسه، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الظروف الملائمة لشراء المحاصيل الاستراتيجية وبأفضل الأسعار، بما يستدعي انخراط المنتجين في مساعي ضمان وفرة المنتجات واستقرار التموين.
وشملت التوجيهات أيضا المنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام بالجزائر، بعدما أظهرت هذه الممارسة، وفق ما ورد في البيان، عدم تحقيق نتائج إيجابية في رفع إنتاج اللحوم أو تلبية احتياجات السوق الوطنية، فضلا عن مساهمتها في تسجيل نقص حاد في الذرة الحبيبية.
وأكد رئيس الجمهورية، في السياق نفسه، ضرورة التصدي لمختلف أشكال الغش في القطاع الفلاحي، عبر جميع مراحل النشاط، انطلاقا من الإنتاج وصولا إلى التوزيع والتموين، مع إعادة النظر في طريقة تسيير وتنظيم الشركات التابعة للقطاع، وتقييم مدى جدوى الأدوار التي تضطلع بها.
وكلف الرئيس تبون وزير الفلاحة بالتحضير لعرض جديد أمام مجلس الوزراء، يتناول مدى تنفيذ هذه التوجيهات، والنتائج المترتبة عن تطبيقها، إلى جانب تقييم آثار وضع أحكام قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ.
رقمنة الإحصائيات وتشديد الرقابة على الواردات
وعلى صعيد التوجيهات العامة، أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية التابعة للمحافظة السامية للرقمنة، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق وتوحيد المعطيات الإحصائية على المستوى الوطني.
كما شدد على ضرورة مضاعفة عدد مخابر المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات، وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطا، على غرار وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على المنتجات والمواد المستوردة وحماية الصحة العمومية.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الجمهورية وزير العدل، بضرورة تعزيز المنظومة القانونية، بمجرد إنشاء مخابر المراقبة، من خلال إقرار عقوبات قصوى في حق كل من يثبت تورطه العمدي في إدخال مواد أو منتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية عبر المطارات والموانئ والحدود البرية.
ودعا الرئيس تبون الحكومة إلى استنفار جميع مصالحها، على مدار الساعة، كل في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها، والانخراط بفعالية في حماية أمن المواطنين وصحتهم من المخاطر المحتملة للمواد والمنتجات التي يمكن استيرادها.
واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتعلق بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا.
