الجزائر تجدد التزامها بمواجهة التغيرات المناخية خلال قمة COP31 بتركيا
شارك الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية في دورتها الحادية والثلاثين (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026.
وألقى الوزير الأول، خلال القمة، كلمة رئيس الجمهورية أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين، أكد فيها التزام الجزائر الثابت بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، من خلال اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة الإسهام في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
واستعرض رئيس الجمهورية، في كلمته، أبرز الالتزامات الوطنية للجزائر في مجال العمل المناخي، وفي مقدمتها المساهمة المحددة وطنياً، التي تتضمن هدفاً غير مشروط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة بحلول سنة 2035، بتمويل وطني كامل، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
وفي سياق التحول الطاقوي، أبرزت الكلمة الجهود التي باشرتها الجزائر لتطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، لاسيما من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الرامي إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2035.
كما شملت التدابير المعتمدة في هذا المجال إقرار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية، وتطوير النقل الجماعي، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من حرق الغاز وتقليص انبعاثات غاز الميثان.
وعلى صعيد التكيف مع التغيرات المناخية، أكد رئيس الجمهورية مواصلة الجزائر تنفيذ مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي، من خلال توسيع قدرات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، فضلاً عن إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تنموية متكاملة تستهدف مكافحة التصحر ودعم المناطق الريفية.
وتندرج هذه الجهود ضمن مسار وطني أوسع للتكيف مع التحديات المناخية، تعمل الجزائر في إطاره على استكمال إعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية، بما يسمح بتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.
وفي الشق المتعلق بالتمويل والتعاون الدولي، جددت الجزائر تمسكها بمبادئ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، معتبرة أن نجاح الانتقال الطاقوي على المستوى العالمي يظل مرتبطاً بمدى وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما شد الرئيس تبون على ضرورة احترام الخيارات والمسارات التنموية للدول، ورفض التدابير الأحادية الجانب التي تتخذ من الاعتبارات المناخية ذريعة لفرض قيود تجارية، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين الالتزامات البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
