الحكومة تدرس تحديث الأسطول البحري وتعميم الدفع الإلكتروني
واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، باعتباره أحد المحاور ذات الأولوية ضمن التوجهات الوطنية، والمكمّل للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، والتي يجري تنفيذها وفق مقاربة متكاملة تستهدف الارتقاء بأداء هذا القطاع الاستراتيجي.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل البحري، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، وتعزيز المبادلات التجارية الخارجية، لاسيما الصادرات التي سجلت نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.
وتناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني المخصص لنقل البضائع والمسافرين، في إطار تعزيز قدرات النقل البحري وتحسين الخدمات المرتبطة به.
وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسة هذا الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وتركز خارطة الطريق على تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني، ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تحديث وسائل الدفع وفق خصوصية مختلف القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية على مستوى قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية.
