الصفقات العمومية بين مقتضيات الشفافية ومخاطر الفساد

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية، تتواصل أشغال الدورة التكوينية المنظمة بالتعاون مع وزارة الرياضة، لفائدة إطارات وموظفي القطاع، من خلال سلسلة من المداخلات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى تطوير المعارف والمهارات المهنية في مجال التسيير الإداري والمالي.

وفي هذا السياق، شهدت المرحلة الثانية من الدورة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تنظيم مداخلة علمية بعنوان «الصفقات العمومية بين مقتضيات الشفافية ومخاطر الفساد»، أطرها عضو مجلس السلطة العليا، البروفيسور حمزة خضري، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات والمخاطر المرتبطة بتسيير الصفقات العمومية، باعتبارها من المجالات الحساسة التي تتطلب أعلى درجات الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتناول المحاضر مختلف مظاهر ومخاطر الفساد التي قد تطال مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، بدءاً من تحديد الاحتياجات وإعداد دفاتر الشروط، مروراً بإجراءات الإعلان والمنافسة وتقييم العروض وإسناد المشاريع، وصولاً إلى متابعة التنفيذ والاستلام وتسوية المستحقات المالية.
كما تطرق إلى الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الصفقات العمومية، مبرزاً أهمية احترام قواعد المنافسة والنزاهة وتكافؤ الفرص، وضرورة تكريس الشفافية في مختلف الإجراءات، إلى جانب استعراض آليات الوقاية والرقابة والمساءلة الكفيلة بالحد من التجاوزات وحماية المال العام من كل أشكال التبديد وسوء الاستغلال.
وأكدت المداخلة أهمية الانتقال من مجرد الالتزام الشكلي بالإجراءات القانونية إلى ترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على المسؤولية والامتثال واليقظة، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية ويرفع من كفاءة وفعالية تسيير الموارد العمومية.
وقد شكل هذا اللقاء التكويني فضاءً للنقاش وتبادل الآراء والخبرات بين المؤطر والمشاركين، وفرصة لتعميق الوعي بالمخاطر القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بالصفقات العمومية، وتعزيز قدرات الإطارات والموظفين على اعتماد الممارسات السليمة في أداء مهامهم المهنية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير المرفق العام، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية ويعزز فعالية الأداء المؤسساتي.
نسيمة شرلاح.