وفد وزاري يتفقد تلوث وادي المويلح في تلمسان.. ويبحث تدابير مواجهة التلوث العابر للحدود
بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إبراهيم مراد، زيارة ميدانية إلى ولاية تلمسان، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، للوقوف على تداعيات التلوث الذي يشهده وادي المويلح ببلدية مغنية الحدودية، والاطلاع على الوضع البيئي والصحي بالمنطقة، إلى جانب تحديد الإجراءات الضرورية للتكفل بهذه الظاهرة والحد من آثارها.
وتأتي هذه الزيارة عقب تلقي السلطات المركزية تنبيهات بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك بالوادي، ما استدعى تدخلاً فورياً من المصالح المختصة، تم خلاله أخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل المخبرية، بهدف تحديد طبيعة الملوثات ومصادرها، وتقييم مخاطرها على البيئة والصحة العمومية.
وخلال الزيارة، تلقى الوفد الوزاري شروحات تقنية مفصلة حول نتائج التحاليل المنجزة، والتي كشفت عن مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب رصد مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، وهي معطيات تؤكد وجود تلوث فعلي متعدد المصادر، وتطرح مخاوف بشأن تداعياته على الوسط المائي والتوازن البيئي.
وفي هذا السياق، أشار إبراهيم مراد إلى أن المعطيات الأولية تربط هذه الوضعية، بشكل خاص، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، حيث تصل هذه المواد مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما بالمناطق الحدودية، ما يساهم في انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.
وأكد أن تداعيات التلوث لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور النظام البيئي المائي، بل قد تمتد إلى مختلف مكونات البيئة، فضلاً عن المخاطر المحتملة على الصحة العمومية، بالنظر إلى وجود ملوثات بكتيرية وكيميائية وبقايا مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة، وما قد يترتب عنها من أضرار نتيجة التعرض المباشر للمياه الملوثة أو انتقال الملوثات عبر السلسلة الغذائية.
وعقب الاستماع إلى انشغالات نواب البرلمان والسلطات المحلية، شدد وزير الداخلية على أن ظاهرة التلوث التي يشهدها وادي المويلح، والتي أشار إلى ارتباطها بمصادر قادمة من دولة مجاورة، تستدعي التعامل معها على أعلى المستويات، مؤكداً رفع مختلف الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير المناسبة، بالتنسيق مع الهيئات المختصة وطنياً ودولياً، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون سلامة المواطنين الغذائية والبيئية والصحية.
وفي إطار التدابير العملية لمواجهة الوضعية، أعلن مراد تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز آليات المراقبة والمتابعة، والتصدي للتصريفات الملوثة والتكفل بآثارها، مع مواصلة التحاليل والتحريات الرامية إلى تحديد مصادر التلوث بدقة.
كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين القطاعات المختصة لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية بالمناطق الحدودية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل جهة يثبت تورطها في تلويث الموارد المائية، استناداً إلى المبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير الداخلية أن السلطات العمومية تتابع ملف تلوث وادي المويلح بكل جدية ومسؤولية، مشدداً على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، تمثل أولويات أساسية للدولة، مع التأكيد على عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين وسلامتهم.
